قانونی برای تنظیم‌گری، نه کسب درآمد/ عواید مالیات بر عایدی سرمایه در قالب یارانه به مردم پرداخت شود
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۷۷۵۳
قانون چه می‌گوید. آن طور که سیاست‌گذار می‌گوید ۹۰ تا ۹۵درصد مردم در طول زندگیشان با موضوع مالیات برعایدی سرمایه برخورد نمی‌کنند. معافیت‌ها نیز به شکلی طراحی شده که اگر خانه‌ای برای سکونت خودتان بخرید، سپس برای همسر و هر کدام از فرزندانتان هم خانه‌ای جداگانه سند بزنید، سروکارتان به سازمان مالیاتی نخواهد افتاد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با میثم سادات‌فاطمی، تحلیلگر اقتصادی درخصوص مالیات برعایدی سرمایه و انتقادهایی که به این طرح وارد می‌شود، گفت‌وگو کرده‌ایم. وی ضمن تشریح علل به تعویق افتادن تصویب این قانون، درباره راهکارهایی که می‌تواند برای مؤثر واقع شدن این مالیات در نظر گرفته شود تا این پایه مالیاتی به ضد خودش تبدیل نشود نیز توضیحاتی داده است.
تعویق قانون به دلیل لابی و تعارض منافع
سادات‌فاطمی یکی از علل به سرانجام نرسیدن این طرح در مجلس را بحث تعارض منافع مطرح می‌کند و معتقد است گروه‌های هدف این قانون با لابی‌ها و رسانه‌هایی که در اختیار دارند روی نهادهای تصمیم‌گیر تأثیر می‌گذارند.وی می‌گوید: یکی دیگر از دلایل به تعویق افتادن مکرر این طرح به بحث‌های اقتصاد سیاسی بر می‌گردد و اینکه برخی نمایندگان مخالف طرح از تصویب این قانون در سال آخر مجلس اکراه دارند و نگران‌اند شاید روی سبد رأیشان در انتخابات سال آینده تأثیر بگذارد، همین امر ممکن است روی اظهار نظراتشان تأثیر داشته باشد.
پیوست رسانه‌ای برای اقناع مردم و مجلس
سادات‌فاطمی می‌افزاید: علت دیگر طولانی شدن تصویب این طرح، عدم اشراف دقیق به طرح ارائه‌شده است. به نظر می‌رسد پیوست رسانه‌ای لازم برای طرح وجود نداشته و فواید این قانون توسط رسانه‌ها هم برای بدنه اجتماع درست تبیین نشده و هم برای نمایندگان مجلس شفاف نیست. برخی از این نطق‌ها را که در مخالفت با قانون می‌شنویم احساس می‌کنیم برخی حتی متن طرح را درست و دقیق مطالعه نکرده‌اند. در بحث سازوکار اجرایی همچون بحث تخصصی است و پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد؛ در آن قسمت هم برخی از نمایندگان خیلی توجیه نیستند در صورتی که کارشناسان مرکز پژوهش‌ها درخصوص بستر لازم برای اجرایی شدن این قانون، چندین سال مطالعه کردند. با این حال به نظر می‌آید به دلیل پیچیدگی‌هایی که دارد باید کار اقناعی بیشتری توسط تیمی که طرح را آماده کرده انجام شود و نمایندگان هم لازم است با اشراف بیشتری آن را بررسی کنند.
قانونی برای تنظیم‌گری، نه کسب درآمد
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه مالیات برعایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که باید به آن فقط نگاه تنظیم‌گری داشت، توضیح می‌دهد: باید این موضوع درست و دقیق برای مردم تبیین شود که هدف از این قانون به هیچ‌وجه کسب درآمد برای دولت نیست. چون یک گزاره غیردقیقی در اذهان مردم و برخی کارشناسان وجود دارد که دولت برای جبران کسری بودجه دنبال پایه‌های مالیاتی جدید است در حالی که مالیات برعایدی سرمایه اصولاً جزو پایه‌های مالیاتی تنظیم‌گر است و رفتار اقتصادی فعالان این حوزه را اصلاح و فعالیت‌های غیرمولد را از حیّز انتفاع خارج می‌کند.میثم سادات‌فاطمی می‌افزاید: در چند وقت اخیر به دلیل انتظارات تورمی که عمدتاً از ناحیه فشارهای خارجی به کشور وارد می‌شود، بازار دارایی‌ها متلاطم شده است. ایجاد تلاطم در بازار دارایی‌ها سبب بالا رفتن دارایی‌های سنتی از قبیل ارز، ملک، زمین، طلا و خودرو می‌شود و متعاقب آن سرریز این افزایش قیمت به بازار کالاهای مصرفی هم سرایت می‌کند و موجب گرانی در کالاها و خدمات مصرفی می‌شود. اگر از این چشم‌انداز به موضوع نگاه کنیم، مالیات برعایدی سرمایه می‌تواند به مهار تورم هم کمک کند.
تصویب قانون، الان یا پس از ثبات اقتصادی؟
وی با اشاره به اینکه انتقاد با نگاه سیاسی به یک رویه ناصواب در کشور تبدیل شده، می‌گوید: برخی انتقادهایی که به طرح وارد می‌کنند مخالفت کارشناسی نیست، بلکه از جنس کنش‌های سیاسی است. یک‌سری مخالفت‌ها که با ظاهر خیرخواهانه صورت می‌گیرد از سوی عده‌ای مطرح می‌شود که نگران ایجاد التهاب در جامعه هستند و می‌گویند باید بعد از ثبات اقتصادی این قانون تصویب شود که به این افراد باید گفت یکی از عوامل این ناپایداری‌ها در اقتصاد، محرومیت از یک چنین ابزارهای تنظیم‌گری است.
شائبه سهم‌خواهی دولت از سوداگران
سادات‌فاطمی می‌گوید: یک‌سری انتقادها هم به طرح وارد است که چرا نرخ این مالیات بسیار پایین است، همچنین معافیت‌های بسیار گسترده‌ای برای آن در نظر گرفته شده به طوری که برداشت مردم از این طرح این است که دولت به نوعی می‌خواهد سوداگری را به رسمیت شناخته و سهم خودش را از آن مطالبه کند.وقتی ظرفیت افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد در عرض یک ماه وجود دارد، ۳۵ درصد مالیات برعایدی سرمایه اصلاً بازدارندگی لازم را نخواهد داشت. اگر کسی با اهداف دولت و مجلس آشنا نباشد این پیش‌فرض در ذهنش ایجاد می‌شود که قرار است سوداگری و سفته‌بازی صورت گیرد و دولت سهم خودش را از این کار مطالبه کند. ضمن اینکه در نرخ‌های پایین اگر بازدارندگی از بین برود به ضد خودش تبدیل و حتی سبب افزایش بیشتر قیمت کالاها می‌شود.
پیشنهادی برای عواید مالیات برعایدی سرمایه
وی می‌گوید: برای همراه کردن مردم، پیشنهاد می‌شود برای اینکه مردم مطمئن باشند که دولت هیچ جیبی برای این منابع ندوخته است، درصدها در این قانون بالا بود و معافیت‌ها طوری معقول شود که بازدارندگی خودش را داشته باشد و درصد ناچیزی در حد ۵ تا ۱۰درصد منافع این طرح بابت هزینه‌های اجرایی به دولت تعلق گیرد و بقیه در حسابی نزد خزانه ریخته شود و هر ۶ ماه یک بار به عنوان یارانه نقدی به یارانه‌بگیرها پرداخت شود. اگر این اتفاق بیفتد خیلی می‌تواند به هدف اصلی تنظیم‌گری و خروج فعالیت‌های سوداگرانه از چرخه فعالیت‌های اقتصادی در کشور کمک کند.
در کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه به دلیل اینکه نرخ تورمشان زیر ۵درصد است این ۳۵درصد مالیات برعایدی سرمایه به وظیفه خودش عمل می‌کند. وی تأکید می‌کند: با وجود تعلل در تصویب طرح، اکنون قانون برنامه‌وبودجه به مجلس آمده و برنامه هفتم در شرف تقدیم به مجلس است، امیدواریم پی�� از پایان اسفند قانون مالیات برعایدی سرمایه با درصدهای بالا و معافیت‌های متعادل‌تر تصویب شود.
خبرنگار: زهرا طوسی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مالیات برعایدی سرمایه سادات فاطمی کسب درآمد معافیت ها تنظیم گری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۷۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.
میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
کد خبر 6093858
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت